ثلاثة مشروعات لإعادة الانضباط بالمنظومة الضريبية المصرية.. وميكنة الإجراءات الضريبية الشهر القادم

>> د.محمد معيط وزير المالية: 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية

>> إبراهيم سرحان رئيس إي فاينانس: التحوّل الرقمي لا يعني فقط الاستخدام وإنما تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادي جيد

أكد المشاركون في جلسة التحول الرقمي والإصلاح الضريبي في فعاليات مؤتمر PAFIX، والذي يقام للعام السابع على التوالي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الرابعة والعشرين على ضرورة تحديث المنظومة الضريبية في مصر باستخدام التكنولوجيا في إطار خطة التحول الرقمي.  

في بداية الجلسة، تطرق إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، إلى أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمي وهو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات، والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن ولكن لدينا نجاحات كبيرة تثبت أننا في الطريق الصحيح خاصة، وأن التحوّل الرقمي هو تحقيق العدالة، التي يتطلبها أي سوق ناجح واقتصاد متعافي كما أن التحوّل الرقمي لا يعني فقط سهولة الاستخدام وإنما تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادي على أعلى مستوى.

من جهته أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن حوالي 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية مما يتطلب ضرورة الوقوف علي الايرادات الصحيحة حتى نستطيع صرفها على القطاعات، التي تحتاج دائمًا إلى تطوير مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان، الأمر الذي يستلزم ضرورة الحصول على هذه الضرائب بطريقة صحيحه، مشيرًا إلى أن فكرة التهرب الضريبي تسبب ضررًا كبيرا لمسددي الضرائب ولا تحقق العدالة اللازمة، التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعد وضع غير صحي بالنسبة لدولة بحجم مصر عند رؤية خلل في عملية تحصيل الضرائب.

وقال معيط، إن نسبة التهرب الضريبي وصلت لحوالي 50% مما يتطلب ضرورة العمل على إدخال ودمج هذا الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وإعادة حالة التوازن والانضباط للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه عند البدء بمنظومة الإقرارات الضريبية، واتضح لنا كم حالات الغش الضريبي الموجود مما يتطلب ضرورة حوكمة المنظومة الضريبية بالآليات، الذي تضمن نحصل الضرائب، والتي تعد حق الدولة وحق المواطنين لتحسين معيشته وعدم زيادة العبء على الدولة في عمليات الأنفاق، مؤكدًا أن مصر أخذت في اعتبارها تجارب الدول الأخرى مثل المكسيك والسودان لتحقيق العدالة الضريبية.

وكشف وزير المالية عن البدء في منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات من 15 نوفمبر الجاري علاوة على أن الوزارة في صدد إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر القادم بجانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني في القريب العاجلـ مما يؤكد أننا عازمون لاسترجاع حالة التوازن والانضباط بكافة الآليات المتاحة.

وأكد معيط على ضرورة الربط بين المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، وقطعنا بالفعل شوط كبير في عملية الشباك الموحد لمصلحة الجمارك وهناك خطه متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو القادم، بجانب تطبيق نظام المعلومات الموثقه الخاصة بالصادرات والواردات فضلا عن الإسراع في حل المشكلات، التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي خاصة وأن كل يوم نعمل على تخفيضه في عملية الإفراج الجمركي يوفر لمصر حوالي 500 مليون دولار.

من جانبه قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY، إن التحوّل الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية سيحقق عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ولابد وأن تتوافق الإجراءات، التي تتم داخل المنظومة الضريبية مع تطلعات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إضافة مجتمع اقتصادي غير رسمي لمجتمع الاقتصاد الرسمي داخل الدولة.

وأضاف الكيلاني أن جزء من المحاسبين والعاملين في المصالح  الضريبي السبب وراء هذا الكم من التهرب والتلاعب الضريبي ومن ثم فإن عمليات الإصلاح للمنظومة الضريبية هتظهر جيل جديد من المنظومة الضريبية تستطيع الدولة من خلالها تطيبق عمليات الإصلاح الاقتصادي،  مشيرًا إلى ضرورة أن تكون كافة البيانات والتحويلات المالية موجودة في مصلحة الضرائب وبعد تطبيق ذلك سيهبط حجم التلاعب والسوق الموازي لأدنى مستوى.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يعاني من فكرة وجود اقتصاد موازي وباتت هناك منافسة غير عادلة مما يتطلب توافر الآليات والتكنولوجيات، التي تحقق ذلك لأن هذه المنظومة أصبحت تحدي أمام الدولة لأن هناك اقتصاد موازي لا يتعامل أبدًا بفكرة الفواتير، مشيرًا إلى أن حجم التعاملات النقدية (الكاش) بلغت حوالي 4 تريليون جنيه ويساهم التحول الرقمي في حصر جميع التعاملات.

وأكد أن عملية الدمج بين الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي وتوثيق التعاملات المالية سيؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخلق ثقافة أن تكون كل التعاملات عن بعد، وسيأتي بنتائج إيجابية للغاية للقطاع الصناعي، وللدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في عملية التحصيل الضريبي.