أكد المشاركون على أن المدفوعات الرقمية أصبحت تطورًا وثورة في الوقت نفسه، حيث قال كريم حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة "ناشيونال سيستمز" إن ما يدعو للفخر في مجال المدفوعات هو وجود كفاءات مصرية تدير عمليات الشركات العالمية المصرية أو حتى الشركات المصرية مطوّرة التكنولوجيات، مشيرًا إلى أن دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية واحد من أهم التغيرات الرقمية في الفترة الأخيرة.

ومن جهته قال أسامة حرفوش، مدير عام مرسول مصر، إن مرسول تعقد العديد من الآمال على السوق المصرية لما تمثله من محطة هامة قادرة على النمو، مضيفا أن الشركة لديها ٦ ملايين مستخدم في السعودية و٨٠٠ ألف مقدم خدمة، وفي مصر تمكنت من جذب ١٢٠ ألف مقدم خدمة و ٢٦٠٠ عميل، وبالتالي لم يكن بإمكانها الاعتماد على الطرق التقليدية في الدفع، وأن الاعتماد على طرق الدفع الرقمية لم يكن خيارًا للشركة بل كان ضرورة لا بد منها.

وأشار إلى امتلاك "مرسول" للعديد من طرق الدفع ومؤخرًا بدأت في مصر في عقد العديد من التعاقدات لتقديم تلك الطرق من الدفع، بالإضافة إلى توفير الدفع عبر منصة فودافون كاش ومحفظة بنك CIB.

ومن جانبه أشار أحمد متولي، مدير المدفوعات الرقمية في أورنج مصر، إلى أن التطبيقات الشاملة هي تطبيقات تجمع كل احتياجات المستهلك وهو ما يمنح المستخدم كل احتياجاته تحت منصة واحدة مثل دفع الفواتير، أو مشاهدة الأفلام، أو حتى دفع الفواتير، ومن أمثلة تلك التطبيقات زي تشات في الصين.

وأكد متولي على أن أورنج لديها استراتيجية لتقديم تلك النوعية من التطبيقات بدأتها بالفعل بتوفير المدفوعات وطرق الدفع المختلفة، مشيرا إلى ضرورة إضافة كل احتياجات المستخدمين طوال الوقت عبر تطبيق واحد، وهو ما يضع على الشركات مسؤولية.

وقال إن أورنج لديها في أوروبا "أورنج بنك"، يتيح تسجيل إلكتروني بما يساعد العميل على التسوق على الإنترنت، بما في ذلك طلب الحصول على قرض عبر الإنترنت، وأخيرًا استخدام تلك القروض لإجراء نوع من التسوق عبر التطبيقات، مضيفا أن الولايات المتحدة أطلقت نموذجًا شبيهًا عبر تطبيق يسمى "لايف" يقدم خدمات متعددة عبر منصة واحدة.

من ناحيته أشار خالد الصابروتي، مدير مبيعات الشركات في "دل"، إلى أن واحدة من أهم التحديات التي تواجه السوق حاليًا هي التشريعات إلى جانب التحديات الناتجة عن المستهلك، مشيرًا إلى أن العالم يشهد منذ ٢٠٠٨ دخول مقدمي خدمات مصرفية ومالية غير البنوك.

وقال إن أكبر ٢٠ شركة عاملة في القطاع المالي تضم بنوك، وشركات مالية، وشركات مدفوعات، إلى جانب شركات ناشئة، لافتا إلى أن دور شركات التكنولوجيا هنا هو توفير بنية تحتية مفتوحة وداعمة لأنواع مختلفة من الخدمات للمستخدمين.