استعرضت جلسة "النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية" على هامش ملتقى الابتكار "innovation arena " ؛ خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة والعشرين المقامة في الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر الجاري؛ المشهد الحالي لمجال التكنولوجيا المالية في مصر من ناحية الشركات نفسها، وصناديق الاستثمار والبنوك، بالإضافة إلى الجهات التدريبية المعنية. في بداية الجلسة قال إسلام درويش، المؤسس لـ"جلوبال فينشرز"، إن "حجم الاستثمار في ريادة الأعمال في مصر ٣٨٧ مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، منها ٦٤ مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية". ومن جانبه قال محمود الزهيري، الرئيس التنفيذي لشركة "EFG EV" للاستثمار في التكنولوجيا المالية، إن "٥٠% من السكان في الشرق الأوسط ليست لديهم إمكانية للشمول المالي"، مشيرًا إلى أن "النسبة الأكبر من الاقتصاد في تلك المنطقة هو في الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تعاني نفسها من عدم إمكانية الوصول للتكنولوجيا المالية وحلول الشمول المالي". وأفاد أحمد عاطف، رئيس قطاع تطوير الأسواق في شركة "فيزا"، بأن "35% من العالم لا يملك حسابات أو محافظ للمحمول"، مؤكدًا "وعي البنك المركزي المصري بالأمر، حيث بدأ في مبادرات حول هذا الأمر". وقال "عاطف" إن "السوق المصري انتقل من 10% نسبة الشمول المالي في فترات سابقة إلى 32.5% وفقًا لبيانات البنك المصري"، مؤكدًا "دور التكنولوجيا في تحقيق تلك النسب من النمو، حيث تتيح الأدوات الرقمية للمستخدمين الحصول على الخدمات اللحظية مع معدل انتشار محمول 100%".؛ وأشار إلى "تعاون البنوك مع مقدمي الخدمات المالية من الشركات ساعد البنوك على الوصول لأماكن جغرافية صعب الوصول إليها". من جانبه، أوضح هاني سليمان المدير العام لشركة "باي تابس"، أن "التكنولوجيا المالية غيرت منظومة الحصول على الخدمات المالية، حيث خلقت فرص لتحسين الدخل والحصول على تمويلات بالإضافة إلى زيادة مبيعات على منصات بعينها". فيما قالت سحر سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة "تي باي"، إن "حاليًا لم تعد المناقشات حول التحديات، وإنما بإمكانية إضافة خدمات جديدة على التكنولوجيا المالية الحالية"، مشيرة إلى أن "هناك تغيير أدوار فتح مجال التكاتف بين جميع المساهمين في منظومة التحول الرقمي للخدمات المالية"، مُشيدة بـ"الخطوات التي اتخذتها الكثير من الجهات، ومنها الحكومية في تضمين الخدمات المالية ونشرها اجتماعيًا". وقال أحمد صبحي، مدير الاستثمار في "بنك مصر" إن "المنظومة البنكية تتعاون مع جميع الجهات التي تسمح بتقديم الخدمات الرقمية"، مشيرًا إلى أن "97% من التحويلات بين الشركات تتم عن طريق التطبيق، و70% بين الأفراد عن طريق التطبيق أيضًا". وأضاف "صبحي" أن "ضرورة توفير منتجات جديدة تساعد على سد الفجوة في بعض الخدمات تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة"، لافتا إلى أن "هناك تعاون مع بنك مصر وشركات ناشئة للخدمات المالية في تقديم بعض الخدمات". وأوضح أن "بنك مصر يشارك في صندوق استثمار متخصص في التكنولوجيا المالية بتشجيع من البنك المركزي بقيمة 80 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن "بنك مصر قرر إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي فقط للتركيز على إطلاق أول بنك رقمي بعيدًا عن التقيّد بالإجراءات التشريعية المعقدة للمنظومة المصرفية الحالية". وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن "البنك الدولي كشف في تقرير مؤخرًا عن أن وظائف المستقبل تركز على تحليل البيانات والأمن السيبراني وغيرها من الوظائف التكنولوجية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحديًا حاليًا على الخريجين أو حتى الموظفين، وبالتالي يركز المعهد المصرفي على جزأين هما رفع مهارات الموظفين الحاليين أو تدريب من البداية. وأضاف نصير أن 62% من العاملين في الشركات الأمريكية احتاجت رفع مهارات وقد ترتفع إلى 74% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموظفين المقبلين على التوظيف قليلة جدًا. وأوضح أن التدريب هو حل فعال فقط لمن يرغب في التطوير مشددا على ضرورة توفير الحافز للموظف للحصول على التدريب من الأساس، وإلى ضرورة وضع المهارات التدريبية بناء على خطط التوظيف المستقبلية في الشركات المختلفة أو القطاعات المتنوعة. وقال "نصير" إن الفترة الحالية وبالتزامن مع انتشار جائحة كوفيد في عدد من الدول شهدت موجة من الاستقالات حيث يفضل الموظفون العمل من المنزل، لافتًا إلى أن المعهد المصرفي نظم خلال الفترة القليلة الماضية زيارات ميدانية للشركات الأجنبية للتعرف على بيئة العمل في الخارج حضرها صناع القرار في البنوك المختلفة. واختتم المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري حديثه قائلًا إن المعهد درّب 35 ألف موظف في القطاع المصرفي على مجال أمن المدفوعات، بالإضافة إلى تدريب 100 خبير مصرفي على المهارات المتقدمة لخدمات الأمن السيبراني.