استعرض المشاركون في (جلسة دور الثقافة المالية الرقمية والخدمات غير المالية في تعزيز الشمول المالي) -التي أدارتها "نشوى بلال" المستشار الفني الرئيسي لشركة ILO- الخطوات الفعالة والآليات النموذجية التي تنتجها الدولة المصرية لتحقيق التحول المالي الرقمي بشكل مستدام وعميق بواسطة أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة بما يضمن نشر الوعي المصرفي والتثقيف المالي لتحسين إدارة الأفراد لمعاملاتهم المادية ورفع قدرتهم على الابتكار في إيجاد طرق جديدة للنفقات. أوضح خالد بسيوني، المدير العام للشمول المالي في البنك المركزي، أن الرؤية التي يتبعها البنك المركزي لتعزيز عملية الشمول المالي هي التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي شامل يتيح منتجات وخدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام. مبينا أن محاور استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تعتمد على 4 عناصر، وهي: التثقيف المالي وحماية حقوق الأفراد التنوع في المنتجات والخدمات المالية تهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال نشر الخدمات المالية الرقمية وكشف بسيوني أن أهداف الشمول المالي تقوم على: حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين والشركات. تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار. بناء قدرات موظفي البنوك حول تطوير مفاهيم الشمول المالي التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية. وتابع بسيوني أن تحقيق النمو المستدام للقطاع المالي يعتمد على خلق بيئة داعمة للفكر المعرفي لبناء السلوك المالي منذ النشأة، لذلك حرصنا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج التعليم المالي في المنهج الدراسي للمرحلة الابتدائية. لافتاً إلى أنه يتم حالياً المناقشة لتضمين مناهج جديدة للتثقيف المالي بالمراحل الإعدادية والثانوية. وبين أن البنك المركزي يشارك في عمليات تدريب مدربين بمختلف أنشطة التوعية المالية وتحسين معارف الأفراد مع جميع الجهات، لتوفير الجهود والتكلفة على المؤسسات والمساهمة في تسريع نشر الثقافة المالية. وشدد بسيوني على أن الثقافة المالية لم تعد رفاهية ولكنها ضرورة لتشجيع المواطنين على التخطيط والادخار من أجل مستقبلهم، وحماية أنفسهم من الأزمات أو حالات الطوارئ التي تحدث في أي وقت، بجانب تنمية قدراتهم المالية لمعايشة التطور العالمي الهائل في مجال التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن معدل نمو الشمول المالي خلال السبع سنوات الماضية بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، حيث وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة. من جانبه، استعرض عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، دور المعهد في دعم الثقافة المالية ونشر المعارف المالية في مصر. منوهاً بأنه تم إطلاق مبادرة "عشان بكرة" في عام 2012 تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف تحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة عبر نشر التثقيف المالي للمساهمة في تسريع عملية الشمول المالي. وكشف عبد العزيز أن المعهد قام بإطلاق منصة التثقيف المالي لتقديم الوعي والتعليم الخاص بالثقافة المالية لمختلف الفئات، وتشمل الأطفال والشباب والعاملين ورواد الأعمال. حيث تتضمن شرح المحتوي المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة كل فئة، وتقدم شهادة معتمدة لكل مشارك. وتابع عبد العزيز أنه تم مراعاة وضع المناهج العلمية المختلفة للمراحل العمرية (الأطفال، الشباب، العاملين، ورواد الأعمال)، حيث تقدم المنصة فيديوهات تعليمية وسوم متحركة وكُتيبات وبرامج تدريبية اونلاين لشرح المفاهيم المالية المختلفة. حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها نحو 20 ألف مستفيد خلال عام واحد. لافتاً إلى التعاون خلال الفترة المقبلة مع بنك مصر لإطلاق برنامج (سكول بادج) والذي يقضي بمنح المدارس شهادة تثقيف مالي لتنمية الوعي لدى الطلاب. وأضاف المتحدث أن موقع "افهم بيزنس" المخصص للشباب ورواد الأعمال نجح في جذب أكثر من 50 ألف مستفيد منذ إطلاقه. مبيناً أنه يتم رفع كفاءة الموقع كل 3 أيام لعمل الدعم الفني بسبب الضغط الكبير في عمليات التسجيل من الشباب. شرح الدكتور أحمد حسني، مدير حاضنة جامعة النيل، أثر الثقافة المالية على تحسين السلوك المالي للأفراد، للمعرفة كيفية إدارة شئون حياتهم المادية، وتوظيف النهج المالي ليناسب إمكانياتهم وظروف معيشتهم، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في عمل تكامل للمعرفة المالية التي تعتمد على عوامل التحديد والاختيار والاستفادة والنتائج. وتابع حسني بأن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي تركز جهودها على توعية الشباب بريادة الأعمال، موضحاً أنها تعتمد على ثلاثة محاور معرفية، وهي: "ماذا ولماذا وكيف"، مبيناً أن أبرز أهداف المبادرة: زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تحسين الناتج القومي، وتأسيس مراكز خدمات تطوير أعمال متكاملة، وتعزيز قدرات الأفراد على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن رفع معدل الصادرات. وبين حسني أن المبادرة ركزت منهجيتها على حشد كافة الجهات الفاعلة في تطوير الثقافة المالية، عبر جمع نحو 18 بنكاً يقومون بتوفير حزمة من الخدمات المالية الرقمية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، باعتبار أن البنوك هي أكثر الجهات دراية بحالة السوق وظروفه ومشاكله، فضلاً عن التعاون مع 13 مركز شباب يتم عقد شراكات تعاون لتدشين مراكز خدمات تطوير أعمال متكاملة، بجانب التعاون مع جامعتي النيل وعين شمس، ليصل بخلاف التعاون مع 33 جهةً أخرى. وأوضح المتحدث أن مراكز تطوير الأعمال تقوم ببناء القدرات والتدريب المهني للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، وتمكينهم من الحصول على التمويل وتطوير أعمالهم، مشيراً إلى أن عدد المراكز يسجل 82 مركزاً تغطي 13 محافظة، ومن المستهدف الوصول بها إلى 144 مركزاً لتغطية 27 محافظة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد برافين أجاروال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، على أهمية تعزيز التثقيف المالي، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي ينضم إلى حملات التوعية المالية لتعريف الفئات المستهدفة بأهمية الشمول المالي وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة، متابعاً أنه تم إطلاق برنامج التمويل الصغير لتوفير التمويل والخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتنمية موارد الدخل. وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تطوير مساهماته في تضمين الفقراء والمحرومين في الدول النامية داخل منظومة الشمول المالي من خلال جهود متقدمة، مبيناً أنه من بين تلك الجهود عمل برنامج تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة لتسهيل إرسال الأموال للأسر المحتاجة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء حول العالم. جاء ذلك في رابع أيام الدورة