أحـــمد بكــــير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في نبأ يبعث على الفخر، أعلن البنك الدولي في تقريره السنوي عن تحقيق مصر قفزة غير مسبوقة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٥، حيث تقدمت ٤٧ مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الثاني والعشرين على مستوى العالم، مقارنة بالمركز التاسع والستين الذي حصلت عليه في آخر تقييم عام ٢٠٢٢. هذا الإنجاز الكبير لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهد متواصل وخطة استراتيجية واضحة تحولت على أرض الواقع إلى خدمات رقمية يلمسها المصريون. استحقت مصر بجدارة أن تعزز مكانتها ضمن مجموعة النخبة من الدول الرائدة في هذا المجال، المصنفة ضمن الفئة (أ) الأعلى في المؤشر. هذا التحسن الكبير لم يقتصر على مجال واحد، بل شمل جميع محاور التقييم بشكل متوازن ومؤثر. ففي محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، الذي يلمسه المواطن مباشرة، قفزت النسبة إلى نقطة تقترب من الكمال، مما يعني توسعاً هائلاً في عدد الخدمات المتاحة إلكترونياً وسهولة الحصول عليها. كما تحسنت بشكل ملحوظ قدرة الحكومة على المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين، حيث ارتفع تقييم هذا المحور بشكل كبير، وهو ما يعكس جهوداً حقيقية في فتح قنوات اتصال تفاعلية مع الجمهور. ولم تكن الركائز الخلفية غائبة عن هذا التطور، فقد شهدت ميكنة النظم الحكومية وتحسين البنية التحتية الرقمية تقدماً واضحاً أيضاً. وإذا كانت الشهادة الدولية على هذا النجاح  تبرز نجاح مصر فى التحول الرقمى، فإن ذلك  النجاح له أب ، يجب الإشارة إليه والإشادة  بما قدمه من رؤية وعمل ودعم.  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللاعب الأبرز فى هذا المنظومة،ويستخق كل تقدير، لأن هذا الإنجاز هو ترجمة حقيقية لنجاح استراتيجية مصر الرقمية، التي أطلقها فى مبادرة واعدة، تقوم على عدة دعامات رئيسية،  تشمل التوسع في ميكنة العمليات والخدمات الحكومية وعرضها عبر منصة مصر الرقمية الموحدة، إلى جانب العمل الدؤوب على تطوير البنية  التكنولوجية التحتية للدولة لضمان سرعة واتساع نطاق الخدمات. وما ساعد على هذا النجاح، هو ايمان  عمرو طلعت بترتيب أولويات عمله ووضع الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو من خلال برامج إعداد الكفاءات التكنولوجية الشابة، في صدارة الأولويات، لأنه الركيزة التي تمكن الدولة من توظيف التقنيات الحديثة واستيعابها. ولم يغب دور التشريعات الداعمة والبيئة المحفزة للابتكار عن هذه المعادلة الناجحة، لعل من أهمها سياسات البيانات المفتوحة والمبادرات الحكومية  كـ "معمل الابتكار الحكومي" التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. تعتبر هذه القفزة تتويجاً لرحلة تحول رقمي بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس. فخلال خمس سنوات فقط، انتقلت مصر من فئة الدول ذات الأداء المرتفع (ب) إلى الصفوف الأولى للدول الرائدة (أ) مع تحقيق معدل نمو في نسبة النضج يقارب ٢١,٣٪. هذا الإنجاز لا يضع مصر على الخريطة العالمية للتميز الرقمي فحسب، بل يترجم بشكل عملي صورة حياة أسهل للمواطن، حيث تقل معاناة الانتقال والوقوف في الطوابير، وتزيد الشفافية والسرعة في إنهاء المعاملات، ويفتح الباب أمام فرص اقتصادية ووظيفية جديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوي. إنه خبر يخص كل مصري، لأنه ببساطة يروي قصة تحول وطن نحو المستقبل.